عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمفهوم حقوقی
تحقیقات مقدماتی، یکی از مراحل دادرسی کیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که از زمان وقوع جرم آغاز و با کشف جرم، اقدام برای دسترسی به متهم، جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم، انجام بازجویی، صدور قرار تأمین و اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بیگناهی متهم خاتمه پیدا میکند.
در مفهوم مضیق، تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضیتحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون ویا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمعآوری دلایل به نفع یا ضرر متهم در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم نیز اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بی گناهی اوست.[1]
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1387 با لحاظ معنای موسع مقرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»
در تعریف مزبور، مقام متصدی انجام تحقیقات مشخص نشده است. با توجه به بند و ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 81 تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است. لذا متصدی انجام تحقیقات بازپرس یا دادستان، مراد از مرجع قضایی مذکور در ماده 19 اخیر الذکر دادگاه های عمومی، انقلاب و کیفری بر حسب مورد است.
گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ما توسط دو گروه انجام میشود. مراجع قضایی و ضابطین دادگستری.
در روش‌هایجدید و پیشرفته دادرسی‌های کیفری معمولا تحقیقات مقدماتی درجنایات اجباری، در جنحه اختیاری و در امور خلافی موقعیت قانونی ندارد. تحقیقات مقدماتی به وسیله یک نفر قاضی انجام میگیرد که او را مستنطق، بازپرس، یا قاضیتحقیق می‌نامند، این سه عنوان یک مفهوم دارد به فردی گفته میشود که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.[2] همان‌گونه که بیان شده تحقیقات مقدماتی مشتمل بر سه دسته‌اند اعمال قضایی است: 1ـ جمعآوری دلایل 2ـ جلوگیری از فرار متهم 3ـ اظهارنظر نهایی
برای انجام هر سه دسته‌از اعمال مذکور، نظارت مقام قضایی ضروری است. این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در بعضی از آنها نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخصی قاضی ضرورت دارد و غیر مقامقضایی نمی‌تواند آنها را انجام دهند. اعمال قضایی دسته دوم و سوم- اخذ تامین و اظهار نظر نهایی- باید از طرف مقام قضایی صورت گیرد مداخله غیر مقام قضایی توجیهی ندارد. حتی اعمال قضایی نوع سوم را نمی‌توان مورد نیابت قضایی و نمایندگی قرارداد.[3]
با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا، امر تحقیق بر عهده قضات و دادرسان دادگاه‌ها، قضات تحقیق و ضابطاندادگستری نهاده شد، اما این قضات تحقیق بر خلاف بازپرسان از استقلال عمل لازم برخوردار نبود. حتی قاضی دادگاه مجاز بود که تحقیقات انجام شده به وسیله آنان را ناقص تشخیص داده، خود مجدداً شروع به تحقیق نمایند. تبصره 1 ماده 14 قانون مذکور مقرر داشته است که قضات تحقیق همانند ضابطان دادگستری باید «به دستور وزیر نظر حاکم دادگاه» به تحقیق بپردازد. با احیاء دادسرا و اعاده مقام بازپرس سپردن امر تحقیقات مقدماتی به او بار دیگر رابطه بین دادستان و بازپرس مطمع نظر قرارگرفت. در مجموع می‌توان گفت که جز در موارد استثنائی رجعت به قانون اصول محاکمات جزایی 1290 با اصلاحات بعدی صورت پذیرفته است.[4]
در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 انجام تحقیقات مقدماتی اختصاص به بازپرس ندارد. بلکه در کنار بازپرس، دادیار و دادستان نیز مجاز به انجام تحقیقات قضایی است. بند دوم ماده 3 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است.»
مطابق بند (د) بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات می‌نماید که قانون این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع تحقیقات بازپرس عبارت است از: «1ـ ارجاع دادستان 2ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت دارد. 3ـ در جرایم مشهود که بازپرس شخصاً ناظر وقوع باشد.»
این اطلاق نباید موجب این برداشت شود که دادستان حق تحقیقات مقدماتی ندارد، بلکه مقنن بلافاصله بعد از آن که در بند (و) تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را بر عهده بازپرس می‌گذارد، مقرر می‌دارد: «… در جرایمی که در صلاحیت و رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمعآوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد. و در مورد سایر جرایم دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات مقدماتی را از بازپرس بخواهد بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»
علاوه بر دادستان و بازپرس، دادیاران از دیگر مقامات قضایی هستند که در جرایم کم اهمیت تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند.[5] ماده 13 آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار درحدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود». برخلاف بازپرس که در مواردی استقلال دارد. دادیاران تحت و تابع دادستان انجام وظیفه می‌کنند، این قاعده در بند (ز) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صراحت بیان شده است که مطابق آن «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»
هر چند قانون 1381 بازپرس را در زمره ضابطان دادگستری احصاء نکرده است. با این همه همانند قانون اصول محاکمات جزایی در طول مدت تحقیقات مقدماتی، قبل از صدور قرار نهایی مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده است. بند هـ ماده 3 ق.ا.ت.د.ع.ا، از یک سو برای دادستان حق نظارت و ارایه تعلیمات مورد نیاز را قائل شده و از سوی دیگر بازپرس را مکلف به تکمیل تحقیقات طبق نظر دادستان نموده است. در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس در زمینه کامل بودن یا نبودن تحقیقات بازپرس را مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده و مقرر می‌دارد: «… در صورتی که (دادستان) تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس، تحقیقات خود را کامل بداند.» از قسمت دوم از بند هـ ماده 3 چنین استنباط میشود که بازپرس در جریان تحقیقات فقط مکلف به اجرای «تقاضای قانونی» دادستان است و در صورت بروز اشکال در انجام تقاضای مذکور و به‌‌طور کلی در انجام تحقیقات باید مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل شود و دادستان نیز به نوبه خود باید تحقیقاتی را از بازپرس تقاضا نماید، که موثر در موضوع باشد[6]. به هر حال در صدور قرار نهایی بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست در صورت بروز اختلاف، رفع اختلاف بر عهده دادگاه عمومی و انقلاب نهاده شده است[7].
